إنعاش الأعمال التجارية وخدمات الإعسار المالي

تتضمن الخدمات التي نقدمها إنعاش الأعمال التجارية وخدمات الإعسار. إننا متخصصون في توفير خدمة التصفية الطوعية وغير الطوعية والحراسة القضائية وطلب الحماية بأمر من المحكمة وإعادة هيكلة الديون. ويتخصص فريق خدمات استرداد الأعمال والإعسار لدينا بالعمل مع الشركات والأفراد المعسرين وغير المعسرين وذلك من أجل توفير مخرج ناجح ومثالي للمقرضين ممن يطلبون الضمان وكذلك من المساهمين.

نفذ مجلس العموم في جلسته العامة في العام 2015 قانون الإعسار الجديد الذي طال انتظاره, والذي ينص على:
1- قانون ممارسي الإعسار.
2- قانون الإعسار الشخصي (خطط وأوامر الدفع الشخصية لسداد الديون).
3- قانون الإفلاس الشخصي.
4- تعديل الفصل 113 من قانون الشركات ( والذي ينص على تعيين مراقب مالي).
5- تعديل الفصل 113 في القانون الخاص بالشركات.
ولقد كانت إدارة شركة كريستوس ماكريديس وشركاه المحدودة وموظفوهافي مقدمة الشركات التي
عملت على السعي إلى إصدار التشريع الجديد. إننا نتفهم وندرك أن التشريع الجديد
هذا كان ضروريا لقبرص كونه يضع ممارسي الإعسار في مقدمة التطورات الاقتصادية
والمالية الحالية.

فريق العمل:
باعتباره جزءا من ثقافتنا المتسمة بتقديم خدمات ممتازة، إننا نسعى دوما إلى التأكد من أن الخدمات المقدمة تتم بطريقة سلسة وفعالة وذلك من خلال تعيين شركاء كبار للعمل كقادة مشاركين.

وهؤلاء القادة المشاركين عادة ما يتلقون الدعم اللازم من قبل فريق عمل أساسي يتكون من أفراد
متحمسين للغاية ويحملون مؤهلات مهنية متنوعة تتراوح بين تخصصات القانون والاقتصاد والمحاسبة ومراجعة وتدقيق الحسابات.

ولتطوير فريق العمل لدينا نأخذ في عين الاعتبار الجوانب الرئيسية للخدمات المطلوبة والقضايا
والمتطلبات التقنية وعلى ضوء ذلك نختار أفرادا ذي معرفة تخصصية وخبرات عملية للعمل
في ارتباطات معينة.

ويعتبر مدير الإبلاغ المالي ومسار الخدمات الاستشارية لدينا مرخصا لتقديم جميع الخدمات التي أقرها التشريع الجديد, وعلى وجه التحديد فإنه يعمل بمثابة:
1- مدير إفلاس.
2- منفذ للتصفية لكل من حالات التصفية الطوعية وغير الطوعية.
3- مستشار للإعسار الشخصي ولخطط السداد الشخصي
4- مراقب.
5- مستقبل/ مدير.
6- مأمور تصفية مؤقت أو مستلم أو مدير معين من قبل المحكمة.
ومن المتوقع أن يؤدي ممارسو الإعسار دورا محوريا وحاسما ،ليس فقط في قطاع الشركات ولكن
أيضا في جانب الإعسار الشخصي وخطط السداد الشخصي. وينص التشريع الجديد على آليتين
جديدتين فيما يتعلق بديون الأشخاص الطبيعيين وعلى وجه التحديد خطط السداد الشخصي, ويهدف
إلى إعادة هيكلة الديون من أجل ضمان تسويتها وضمان حماية المقر الرئيسي للشركة كلما أمكن ذلك. وتنص آلية سداد الديون على إصدار المحكمة أمر قضائي بشطب ما يصل إلى 25.000 يورو من ديون المدينين الذين ليس لديهم دخل أو أصول يمكن استخدامها في سداد ديونهم.وعلى وجه الخصوص فإن المدين سيتمكن من
تقديم طلبه إلى مكتب الإعسار الذي بدوره سيتقدم بطلب إلى محكمة الإعفاء من الرسوم
إذا تم استيفاء جميع الشروط.

ويتولى القسم المختص في الشركة تقديم طلب إلى المحكمة لحماية الشركة ومساعدتها على إحداث تحول محتمل في الأنشطة التجارية التي تمارسها بهدف المحافظة على استمرار أعمالها التجارية الممكنة. وبموجب
أحكام القانون فإن المراقب المعين هو ممارس مرخص له مزاولة أعمال الإعسار. ويعتبر
مسئولا عن إعداد خطط الفحص لكل من الدائنين والمساهمين في الشركة المدينة ومن ثم المصادقة على ذلك من قبل المحكمة.